أرجعت الحكومة المصرية زيادة حجم المديونية تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتوقعت أن يصل معدل الدين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022- 2023.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie